على وقع زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى لبنان، التي كان موضوع مرحلة ما بعد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" عنوانها الرئيسي، برزت رسائل أخرى لا تقلّ أهمية، سيطرت على المشهد العام، أبرزها الغارة الجوية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية في منطقة البقاع، التي زعمت تل أبيب أنّها استهدفت شحنة من الوسائل القتالية كانت مخصّصة لـ"حزب الله"، وذلك بعد فترة طويلة من عدم استهدافها هذه المنطقة.
تأتي هذه الغارة ضمن مسار عام يجري العمل عليه منذ أسابيع، بدأ بتسريبات إعلامية عبرية تتحدث عن سعي الحزب إلى إعادة بناء قوته من جديد، بالتزامن مع تسريبات تفيد بأنّه يخطّط للانخراط في أي حرب جديدة قد تشنّها واشنطن وتل أبيب على طهران، وأخرى تذهب إلى التشكيك بقدرة الجيش اللبناني على القيام بالمهام المطلوبة منه على مستوى تطبيق قرارات الدولة الخاصة بحصرية السلاح.
وفي قراءة مصادر سياسية متابعة، تأتي كل هذه الخطوات في سياق واحد، تريد إسرائيل من خلاله التركيز على معادلة مفادها أنّ الواقع على الساحة اللبنانية لا يسمح لها بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما كانت تؤكّد عليه في جميع الجولات التفاوضية التي عُقدت مع بيروت بموجب الاتفاق الإطاري، على الرغم من أنّ الجانب اللبناني الرسمي كان ولا يزال يحمّلها المسؤولية عن عدم تطبيق هذا الاتفاق.
وبحسب هذه المصادر، ما تريده تل أبيب هو تكريس بقائها ضمن ما بات يُعرف بالمنطقة الأمنية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى المنطقة التي أقامتها في الجنوب السوري، على الرغم من عدم حصول أي عمل عسكري ضدها من تلك الجبهة. أمّا الأخطر، فهو الأنشطة التي تقوم بها في قرى وبلدات بعيدة عمليًا عن أماكن وجودها في الجنوب اللبناني، الأمر الذي يشير إلى نوايا واضحة للتوسّع والتمهيد لبقاء طويل الأمد.
وقد تأكّد هذا الواقع من خلال المواقف التي صدرت عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين أكّدوا ربط مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة بنزع سلاح "حزب الله" من جميع الأراضي اللبنانية، إضافةً إلى المساعي القائمة لإشراك الجيش الإسرائيلي في أي آلية للتحقّق من الإجراءات المطلوبة من الجانب اللبناني، وبالتالي تحوّل تل أبيب من قوّة احتلال إلى شريك في تنفيذ الإجراءات المستقبلية لإنهاء النزاع.
ومن هذا المنطلق، تقرأ المصادر السياسية المتابعة الإصرار على إدخال تعديلات على القرار 1701، من خلال تكريس مرجعية الاتفاق الإطاري الذي يمنح تل أبيب مكاسب لم تكن واردة في القرار، مؤكدةً أنّ كل ذلك يصبّ في إطار تأمين "شرعية" المنطقة الأمنية في الجنوب، وربط ذلك بعدم تنفيذ لبنان الرسمي الإجراءات المطلوبة منه في ملف السلاح، لا سيما أنّ إسرائيل تؤكد عدم ثقتها بقدرة حكومة بيروت على القيام بهذه المهمة، التي تشكّل موضع انقسام داخلي كبير.
في المحصّلة، تعتبر هذه المصادر أنّ ما يحصل على المستوى الدبلوماسي هو جزء من المسار العسكري القائم، بل ترجمة له، كما حصل بعد الحربين السابقتين. وترى أنّ التعديلات المطروحة على القرار 1701 تهدف إلى تكريس نتائج عدوان آذار الماضي من وجهة النظر الأميركية الإسرائيلية، وهو ما يرفضه "حزب الله"، انطلاقًا من اعتباره أنّ الواقع الذي فُرض بعد العدوان يعود، بحسب رؤيته، إلى الأخطاء التي وقعت فيها السلطة الرسمية، وتحديدًا الاتفاق الإطاري الذي يرفضه الحزب.
























































